أتجميد البويضات لتجنّب الارتباط المتسرع

المشكلات العائلية، تشديد الأهل في اختيار الزوج، قلّة الخُطّاب المناسبين، ونظرة المجتمع إلى التعليم العالي كعائقٍ أمام الزواج، كلها عوامل تبطئ قرار الفتاة بالارتباط.

ربما يجب أن نعزو زيادة متوسط سن الزواج جزئيًا إلى التحوّلات الثقافية والاجتماعية. فالتعليم الأعلى والرفاهية المتزايدة يشكلان تطورًا إيجابيًا، لكن حين يعيقان هدفًا جوهريًا مثل الزواج، يصبحان جسرًا للحواجز ويستلزمان ضبطًا وإدارةً حكيمة.

إدارة هذه التحوّلات لا تعني محوّ أفكار أو قيم، بل العمل على دمجها بما لا يضرّ بهدف الزواج وأسسه الاجتماعية.

في تصريحها لنفس المركز، أوضحت السيدة أنها لم تنجح في العثور على خطيبٍ مناسب وقلِقت من احتمال تراجع خصوبتها مع التقدم في العمر. وأضافت:
«بحثتُ في الأبحاث العلمية واطّلعتُ على أنّ خصوبة المرأة تتناقص بعد سن معينة. سمعت سابقًا عن خدمات مركز جهاد الجامعات في قم، وعندما طرحت فكرتي على إحدى صديقاتي، نصحتني بالتوجّه إليه.»

وأشادت بدقة وإخلاص فريق العمل، قائلةً:
«علمتُ أنّ البويضات المجمدة تبقى قابلة للاستخدام لسنوات عديدة، وأدرك مزايا وعيوب هذه التقنية، لكن في نظري هي أكثر جدوى من علاجات مستقبلية. لا أريد اتخاذ قرار زواجي بعجالة، وسأستمر في تجميد بويضاتي ما دمتُ أمتلك القدرة المادية على ذلك.»

ولا تقتصر مشكلة تأخّر الزواج اليوم على المدن الكبرى ومعدّلات الهجرة والفرقة القومية والثقافية وغياب العلاقات القريبة بين العائلات، بل إن المرأة المعاصرة أكثر مشاركةً في الحياة العامة، ومستقلةً ومتحصّلة على شهادات عليا، فلا يمكنها الرضا بحدود الأُطر التقليدية القديمة بسهولة، فتبحث عن شريكٍ «كفو» يصعب إيجاده في بعض الأحيان.

تؤكد الدراسات أن ارتفاع مستوى التعليم والدخل وتأخر الانتقال إلى سكنٍ مستقل يساهم فقط في رفع متوسط سن الزواج بمدى يتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات. كما يقل احتمال زواج المرأة المتعلمة من شاب يحمل مؤهلاً علميًا موازٍ، وعند تجاهل هذا التوافق قد ينتج اختلافٌ فكريّ ينعكس سلبًا على التفاهم المشترك.

من هذا المنطلق، يمكن للحكومات والمؤسسات التشجيع على الزواج الطلابي خلال سنوات الدراسة مع ضبط توقعات الأفراد والأسر لوضع تدابير خاصة تسهّل هذا الالتحام المبكر وتحدّ من تبعات التأخير.